لبحث تعديل عدد من القوانين والمراسيم الناظمة للقطاع الصحي بما يتماشى مع الإعلان الدستوري ويعزز بيئة الاستثمار، عقد وزير الصحة الدكتور "مصعب العلي" اجتماعاً مع لجنة الشؤون القانونية في رئاسة الجمهورية برئاسة القاضي "فراس شاوردي". تناول الاجتماع تشريعات تخص بنوك الدم، المؤسسة العامة السورية للأدوية وتنظيم عمل المشافي الخاصة، إلى جانب التأكيد على ضرورة بناء قطاع صحي شفاف وكفء. واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة لتحديث التشريعات، بحضور معاوني الوزير وعدد من المعنيين من الطرفين